منذ عقدين فقط، كانت النظرة السائدة عن المنتجات الصينية في العالم (وفي ليبيا) أنها منتجات رديئة الجودة في مرتبة أدنى مقارنة بنظيرتها الأوروبية أو الأمريكية، وأصبح وصف شيء ما بالـ "صيني" تعبيرًا عن ضعف الأداء ورداءة التصنيع.

لكن في السنوات الأخيرة قلبت هذه الصورة رأسًا على عقب. فقد شهدت الصناعات الصينية تطورًا مذهلًا لتتحول من رمز للبضائع الرخيصة إلى عنوان للابتكار والجودة، حتى إن بعض المستهلكين باتوا يفضلونها على المنتجات الأوروبية والأمريكية، سواء من حيث التكنولوجيا، أو السعر، أو الكفاءة. لعل أبرز مظاهر هذا التحول صعود "التنين الصيني" الواضح إلى أسواق السيارات، حيث انتشرت السيارات الصينية بسرعة لافتة في الأسواق العربية والأفريقية، وأصبحت منافسًا حقيقيًا للعلامات العالمية الكبرى من ناحية السعر، والتقنية، والتصميم، والرفاهية.

فكيف حدث هذا التحول الكبير؟ وما الذي جعل الاقتصاد الصيني يقفز إلى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصادات العالم؟

في هذا المقال، سنتعرف على تاريخ الاقتصاد الصيني، وأهم أسباب النهضة الاقتصادية السريعة، كما سنستعرض أهم نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني.

صعود التنين الصيني

"اتركوا الصين نائمة، فعندما تستيقظ ستُزلزل العالم."

تُنسب هذه المقولة في بعض المصادر إلى نابليون بونابرت، رغم أن المصادر التاريخية لا تقدم دليلًا قاطعًا على أنه قالها فعلًا، ولكن سواء أنه قالها أم لم يقلها، فقد صدق مضمونها تمامًا، بل استخدم عدد من القادة الصينيين تعبيرات مشابهة لها في لحظات مفصلية من مسيرة النهوض الاقتصادي للتنين الصيني.

في النصف الأول من القرن العشرين كانت جمهورية الصين الشعبية دولةً زراعية فقيرة ذات مستوى معيشي منخفض، يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبير على العمل اليدوي والإنتاج الزراعي المحدود. وكانت مؤسسات الدولة تتحكم في الأسعار وتدير الموارد بنظامٍ مركزي صارم، في ظل عزلة عن الاقتصاد العالمي وعزوف المستثمرين الأجانب عن الدخول إلى السوق الصيني.

إلى جانب ذلك، تسببت الاختلالات الزراعية الكارثية خلال فترة "القفزة العظيمة إلى الأمام" (1958–1961) في مجاعةٍ مروعة، قُدِّرت الخسائر البشرية الناجمة عنها بعشرات الملايين وفقًا للأدبيات التاريخية.

ثم جاءت الثورة الثقافية (1966–1976) لتترك آثارًا سلبية عميقة على رأس المال البشري، إذ أُغلقت الجامعات لسنوات وتوقّف التعليم العالي، الأمر الذي أدى إلى فجوةٍ معرفية وتكنولوجية، وأضعف القدرة على التصنيع والتطور الصناعي.

غير أن نقطة التحول الحقيقية جاءت عام 1978، حين وصل دينغ شياو بينغ (Deng Xiaoping) إلى الحكم، ليُطلق مرحلة جديدة من الإصلاح والانفتاح الاقتصادي الذي أعاد رسم ملامح الاقتصاد الصيني، ومهّد الطريق لصعود التنين من جديد.

مهندس النهضة الاقتصادية

ولد دينغ شياو بينغ يوم 22 من أغسطس 1904 في بلدة جوانغ آن، بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، لعائلة ميسورة من الفلاحين. التحق بمدارس المقاطعة حتى الثانوية العامة. ثم سافر إلى فرنسا مطلع عشرينات القرن الماضي للدراسة والعمل.

تعرف دينغ شياو بينغ على مبادئ الماركسية في باريس حيث انضم إلى رابطة الشباب الشيوعيين الصينيين في أوروبا، ثم انضم بعد ثلاث سنوات إلى الحزب الشيوعي الصيني. توجه بعد ذلك إلى موسكو لدراسة الماركسية اللينينية قبل أن تطلب منه الأممية الشيوعية (الكومنترن) العودة إلى الصين عام 1927.

شغل دينغ شياو بينغ عديد المناصب في الحزب الشيوعي، حيث تولى منصب مدير القسم السياسي، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية، ومن ثم وزيرا للمالية. تم تعيينه بعد ذلك أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي في عام 1954. 

في عام 1978 أصبح دينغ شياو بينغ القائد الفعلى للبلاد من خلال سيطرته على الجيش، ليتم تعيينه رسميًا رئيسًا للجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي في عام 1981.

من العزلة إلى الانفتاح: كيف أعاد دينغ رسم خريطة الاقتصاد الصيني؟

عند تسلّم دينغ شياو بينغ قيادة الصين بدأ مرحلة تاريخية جديدة، حيث أطلق دينغ برنامجًا إصلاحيًا شاملًا يهدف إلى الانتقال من منهج الاقتصاد الموجَّه والمركزي الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي، إلى اقتصادٍ أكثر انفتاحًا ومرونة يعتمد على آليات السوق إسوة بنموذج النظام الرأسمالي الغربي.

سمحت هذه السياسة الجديدة، المعروفة باسم “الإصلاح والانفتاح”، للمواطنين بتأسيس شركات ومشاريع الخاصة وتملّكها، مع تقليص دور الدولة في الإدارة المباشرة للإنتاج، شرط البقاء تحت "الإطار العام لتوجيهات الحزب الشيوعي". وبذلك تحوّل دور الدولة من متحكمٍ مطلق في الاقتصاد إلى منظّمٍ وموجّهٍ رئيسي، بينما ترك الأمر إلى السوق لتحفيز الإنتاج والمنافسة.

على الصعيد الخارجي، عمل دينغ على إعادة بناء العلاقات الدولية للصين بعد عقود من العزلة. فقد وقّع معاهدة سلام مع اليابان عام 1978 أنهت رسميًا حالة العداء التاريخي بين البلدين ومهّدت لعلاقات اقتصادية متينة. كما قام بزيارةٍ تاريخية إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1979 أعادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها، ونجح في الحصول على اعترافٍ رسمي من واشنطن بجمهورية الصين الشعبية، وهو ما مثّل إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا عزز مكانة الصين على الساحة العالمية.

التحديثات الأربع نحو نهضة الصين

أطلق دينغ شياو بينغ برنامجًا إصلاحيًا شاملًا عرف باسم «التحديثات الأربع»، ركّز فيه على أربعة قطاعات محورية: الصناعة، والزراعة، والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع الوطني. كانت هذه القطاعات بمثابة الأعمدة التي أعاد دينغ من خلالها بناء الاقتصاد والمجتمع الصيني على أسس جديدة تقوم على الكفاءة والمعرفة.

في المجال الزراعي، قام دينغ بتفكيك نظام الكومونات الشعبية الذي كان يفرض العمل الجماعي والإنتاج المشترك، واستبدله بنظام مسؤولية الأسرة الزراعية، الذي منح الفلاحين حرية إدارة الأراضي التي يزرعونها وبيع منتجاتهم في الأسواق مباشرة. هذا التحول الجذري مكّنهم من تحقيق أرباح مباشرة من عملهم، فازدادت الإنتاجية الزراعية واتسعت المساحات المزروعة، مما ساعد على إنهاء أزمة نقص الغذاء التي عانت منها البلاد طويلًا.

أما في المجال العسكري وقطاع الدفاع، فتبنّى دينغ رؤية مختلفة جذريًا، إذ رأى أن القوة الحقيقية للجيش تبدأ من قوة الاقتصاد والتكنولوجيا، ورأى أن بناء جيشٍ قوي يبدأ من تأسيس بنية تحتية مدنية متطورة قادرة على دعم الصناعات الدفاعية الحديثة. لذلك، أجرى إصلاحات واسعة في المؤسسة العسكرية، فقام عام 1985 بتقليص حجم القوات المسلحة، وأحال عددًا كبيرًا من الضباط إلى التقاعد، ليُفسح المجال أمام جيلٍ جديد من القادة الشباب المتعلمين القادرين على التعامل مع التكنولوجيا والأسلحة الحديثة.

بهذه الخطوات الجريئة، وضع دينغ شياو بينغ الأساس لتحول الصين من دولة زراعية متخلفة إلى قوة صناعية وعسكرية صاعدة، تعتمد على الكفاءة والمعرفة.

العصر الصيني الجديد

في عام 2001، احتفلت الصين بانضمامها رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، وهي اللحظة التي شكلت التحول الأكبر في تاريخها الاقتصادي الحديث، لتتحول البلاد خلال سنوات قليلة إلى ما يعرف اليوم بـ "مصنع العالم"، بعدما فتحت أبوابها أمام التجارة والاستثمار الدولي. بفضل هذه الخطوة، تسارعت وتيرة النمو الصناعي، وازدهرت الصادرات، وتدفقت رؤوس الأموال الأجنبية، مما جعل الصين في قلب النظام التجاري العالمي.

بحلول عام 2014، تجاوزت الصين الولايات المتحدة من حيث تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity - PPP)، ومع استمرار وتيرة النمو، تشير التقديرات أن تتفوق الصين على الاقتصاد الأميركي حجمًا من حيث القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي (Nominal GDP) خلال الفترة القادمة. 

الجدول التالي يوضح أكبر 10 اقتصادات في العالم لعام 2025 (وفق القيمة الاسمية لناتجها المحلي الإجمالي بالدولار الأميركي) استنادًا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي وعديد المصادر الاقتصادية:

أكبر 10 اقتصادات في العالم 2025

وفي عام 2018، تراجعت نسبة الأمية إلى أقل من 5% فقط، بعدما كانت تقارب 35% في أواخر سبعينات القرن الماضي، وهو إنجاز يعكس التحول الكبير في التعليم والتنمية البشرية.

أما على صعيد النمو، فقد حققت الصين متوسط نمو اقتصادي سنوي قدره 9.5% حتى عام 2018، وهي وتيرة وصفها البنك الدولي بأنها

“أسرع نمو مستدام سجّله أي اقتصاد رئيسي في التاريخ الحديث.”

هذا النمو المذهل مكّن الصين من مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي كل ثماني سنوات تقريبًا، وساهم في انتشال أكثر من 800 مليون شخص من خط الفقر، لتصبح بذلك أكبر قصة نجاح اقتصادي في العصر الحديث.

الميركنتيلية الحديثة في الصين

كلمة الميركنتيلية (Mercantilism) تُشير إلى مذهب اقتصادي قديم ساد في أوروبا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، رأى هذا المذهب أن قوة الدولة تقاس بكمية الذهب والثروات التي تمتلكها، وأن السبيل إلى تعزيز هذه القوة يمكن في تحقيق فائض تجاري دائم، أي أن تصدر الدولة أكثر مما تستورد حتى تُراكم الثروات.

 أفكار الميركنتيلية الأساسية:

1. تشجيع الصادرات وتقليل الواردات لضمان فائض تجاري إيجابي.

2. تدخّل الدولة القوي في الاقتصاد لتنظيم التجارة والصناعة.

3. إنشاء مستعمرات لتأمين المواد الخام والأسواق الخارجية.

4. فرض رسوم جمركية عالية على البضائع الأجنبية لحماية الإنتاج المحلي.

5. تجميع الذهب والفضة باعتبارهما كرمز للقوة الوطنية.

  تاريخيًا، ظهرت الميركنتيلية في أوروبا في دول مثل إنجلترا وفرنسا وإسبانيا خلال عصر الاكتشافات الجغرافية، حيث كانت الأساس لسياسات الاستعمار الاقتصادي، إذ اعتمدت تلك الدول على مستعمراتها لتصدير سلعها إليها وتأمين الموارد الطبيعية منها.

اليوم، يُستخدم مصطلح الميركنتيلية الجديدة (Neo-Mercantilism) لوصف دول مثل الصين أو كوريا الجنوبية التي تتبع سياسة دعم الشركات الوطنية الكبرى، وتشجيع الصادرات، والسيطرة على قطاعات استراتيجية لتحقيق النفوذ الاقتصادي العالمي.

الأبطال الوطنيين في الصين

تمتلك الصين شركة أو شركتين تُعرفان باسم "الأبطال الوطنيين" مؤسسات عملاقة تمثّل واجهة الصين في المنافسة الدولية.

لكن ما يميز التجربة الصينية هو أن هذه الشركات لم تنجح بفضل الصدفة أو الدعم العشوائي، بل نتيجة نظامٍ منظم بعناية، تمزج فيه الدولة بين التخطيط المركزي والمنافسة المحلية. فبدلًا من اختيار شركة محددة ودعمها مباشرة، وهو ما يُعدّ إجراءً غير فعّال على المدى الطويل، تتبع الصين نهجًا أذكى، بحيث تعلن قطاعًا استراتيجيًا ليكون أولوية وطنية (مثل السيارات الكهربائية، أو الاتصالات، أو أشباه الموصلات)، ثم تطلب من حكومات المقاطعات الـ31 دعم هذا القطاع بكل الوسائل الممكنة.

وهنا تبدأ ديناميكية فريدة، كل مقاطعة تُحفّز أكثر من 300 حكومة محلية تابعة لها (على مستوى المدن) للتنافس في جذب الاستثمارات، وتقديم الحوافز للشركات الواعدة، مثل القروض منخفضة الفائدة، والإعفاءات الضريبية، والمنح الحكومية. تتنافس هذه المدن على إنتاج الشركات الأكثر نجاحًا وابتكارًا كما لو كانت في بطولة وطنية كبرى، والشركات التي تبرز من بين الجميع، وتحصد أعلى معدلات النمو والابتكار، تتوج في النهاية بلقب "الأبطال الوطنيين"، مثل شركة BYD في مجال السيارات الكهربائية، أو هواوي (Huawei) في مجال التكنولوجيا والاتصالات، أو شركة الصين للبناء (China State Construction Engineering Corporation – CSCEC)، التي تعتبر أكبر شركة إنشاءات في العالم.

أبرز نقاط القوة

من أبرز نقاط قوة الصين هي بنيتها التحتية الهائلة. فبعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، استثمرت الصين مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية. والنتيجة؟

• تمتلك اليوم أحد أفضل شبكات النقل في العالم.

• شبكة كهرباء فائقة الجهد تمتد عبر القارة.

• وبنية تحتية رقمية مذهلة.

• في عام 2024 وحده، بنت الصين قدرة طاقة شمسية تفوق إجمالي ما تملكه الولايات المتحدة حتى الآن.

لم تتوقف الصين عند البنية التحتية، بل أصبحت أيضًا قوة تكنولوجية كبرى:

• بين عامي 2018 و2023، أضافت أكبر عدد من الروبوتات الصناعية للفرد الواحد مقارنة بأي دولة أخرى.

• أصبحت تستثمر في ميزانيات البحث والتطوير (R&D) بقدر ينافس ما تنفقه الولايات المتحدة.

• وفي عام 2023، أنتجت أكبر نسبة من الأبحاث العلمية الأكثر استشهاداً بها عالميًا من بين جميع الدول.

اليوم، تضيف الصين إلى الاقتصاد العالمي قيمة تصنيعية تفوق ما تضيفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. لكن قوتها لا تقتصر على المصانع والمصانع الذكية؛ فهي تنبع أيضًا من خبرة العمال الصينيين العميقة الذين قضوا عقودًا في إنتاج سلع لمئات الشركات العالمية، ما جعلهم العمود الفقري للتميز الصناعي.

وليس هذا فحسب، فالصين تهيمن أيضًا على التجارة العالمية عبر موانئها الاستراتيجية، إذ تمتلك 7 من أصل 10 من أكثر الموانئ ازدحامًا في العالم، ما يعكس قدرتها على إدارة سلاسل الإمداد العالمية بكفاءة عالية.

القرن الحادي والعشرين: اللحظة الصينية 

من دولة زراعية فقيرة عانت المجاعة والعزلة، إلى قوة صناعية وتكنولوجية تشكل اليوم أحد أعمدة الاقتصاد العالمي، نجحت الصين في إعادة تعريف مفهوم التنمية الحديثة.

رهانها على التعليم، والانفتاح، والبنية التحتية، والتكنولوجيا لم يكن مجرد إصلاح اقتصادي، بل مشروع نهضة وطنية أعاد لها مكانتها التاريخية بعد قرون من التراجع.

وإذا كان القرن العشرون قد شهد صعود أمريكا كقوة عالمية، فإن ملامح القرن الحادي والعشرين تشير بوضوح إلى أن العالم يعيش اليوم "اللحظة الصينية" — لحظة استيقاظ التنين الذي لا ينفث النار... بل يضيء طريق النمو العالمي.

مراجعة وتحرير: د. عبد المجيد بن دله